اليوم الأحد ، إلتقى وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو مع نظيره السعودي وزير الاستثمار السيد المحترم خالد الفالح في العاصمة الصينية بكين، حيث تباحثا وناقشا مواضيع كثيرة حول طرق تقوية وتوسيع التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار.
وزير التجارة والإستثمار السعودي يزور الصين للبحث في طرق تقوية العلاقة التجارية |
شراكة استراتيجية بين الصين والسعودية في مجالات التجارة والاستثمار
ونقلت وزارة التجارة الصينية عن وانغ وزير التجارة والإستثمار الصيني، قوله إن بلاده ترغب في العمل مع السعودية لدعم تنفيذ مبادرتي الحزام والطريق الصينية و "رؤية 2030" السعودية، مشيراً إلى أن الجانبين سيسعيان أيضاً إلى تطوير التعاون في قطاعات الطاقة والموارد والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ومن المقرر أن تنطلق يوم الثلاثاء المقبل في بكين فعاليات المؤتمر الاستثماري الصيني السعودي، الذي يسعى إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وسيشارك في المؤتمر أكثر من 700 شخصية رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والمسؤولين الكبار والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورجال الأعمال، الذين يتطلعون إلى استكشاف ومناقشة الفرص الاستثمارية والمبادرات المشتركة لتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والصين.
وسيتضمن المؤتمر عدة جلسات حول موضوعات ذات اهتمام مشترك في مجالات الطاقة النظيفة والمالية والاستثمار والتعدين والمعادن، بالإضافة إلى عدة ندوات تتناول مجالات مثل السياحة والترفيه والأمن الغذائي والزراعة والخدمات اللوجستية والنقل البحري وسلاسل التصدير والإستيراد، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعات التحويلية والتكنولوجيات المتطورة.
وأعلن اتحاد الغرف التجارية السعودية في نهاية عام 2021 أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين خلال الفترة من 2017 إلى 2021 بلغ 1.2 تريليون ريال ما يعادل 348 مليار دولار .
التبادل بالعملات : اليوان والريال
في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ، أعلن البنك المركزي الصيني والبنك المركزي السعودي عن توقيع اتفاقية لتبادل العملات المحلية بقيمة 50 مليار يوان، ما يعادل 7 مليار دولار، أو 26 مليار ريال سعودي.
وتسعى السعودية (أكبر مصدر للنفط في العالم) والصين (أكبر مستهلك للطاقة في العالم) إلى تنويع علاقاتهما التي تتجاوز التعاون في مجال الهيدروكربونات منذ سنوات طويلة، وتقوية التعاون في مجالات مثل الأمن والتكنولوجيا.
وقال البنك المركزي الصيني في بيان له إن الاتفاقية، التي ستستمر لمدة 3 سنوات ويمكن تجديدها بموافقة الطرفين، "ستساهم في تعزيز التعاون المالي بين البلدين وتوسيع استخدام العملات المحلية.. وستعمل على تحفيز التجارة والاستثمار" بين الرياض و بكين.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان السيولة والاستقرار لسعر الصرف، ما يقلل من المخاطر المرتبطة بتقلب العملة بالنسبة للمستوردين والمصدرين والوسطاء في الأسواق المالية.
هذا هو خبر اليوم ألقاك في خبر جديد وأتمنى أن تستمتع دائما وأنت تتصفح موقع آرا كريبتو.